به نقل از «قدس آنلاین»

بیکاری ارادی به دلیل دستمزد پایین

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۳۰۹۲

به گزارش قدس آنلاین، سمیه گلپور با اشاره به اینکه از نگاه کارگران, حداقل های معاش که فرد بتواند کار کند و انگیزه ای برای کار کردن داشته باشد تعریفی از مزد است. البته مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید حداقل های زندگی را تأمین کند.

 وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی دیده می شود گفت:طی سال های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین کننده نیازهای کارگران نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق گزارش های مرکز آمار به دلیل عقب ماندگی مزدی کارگران, چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.

 گلپور ادامه داد: دولت از دهه ۷۰ به بعد سیاست موقت سازی شغل و نیروی کار را در پیش گرفت, رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمر باید لغو شود. همچنین سوء استفاده از ماده ۷ قانون کار باعث شده است که اکثر قراردادهای کار موقت باشد.

وی ادامه داد: ما خواستار لغو ۱۷۹ دادنامه دیوان هستیم, از طریق تشکل های کارگری بارها اعتراضات خود را اعلام کردیم، اما متأسفانه هنوز موفقیتی حاصل نشده است.  ما درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت:زمانی که کار موقت شود امنیت شغلی کاهش می یابد و کارفرمایان به صورت یک طرفه روی کارگران تسلط دارند. این مسئله یعنی تشکل زدایی. زمانی که کارگری به مدت یک سال یا کمتر از یک سال قرارداد دارد,‌ نمی تواند به دلیل امنیت شغلی پایین تشکل داشته باشد. بنابراین از همان سال ها قدرت چانه زنی کارگران در حوزه دستمزد کاهش یافته است و تا کنون ادامه دارد.

وی گفت: سال های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین دلیل به طور مثال اگر تورم ۴۵درصد است,‌برای تعیین دستمزد روی ۲۰درصد چانه زنی می شود. چون امنیت شغلی پایین است, قدرت تشکل ها برای چانه زنی کاهش می یابد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

گلپور با اشاره به برابری فرصت کار و درخواست کارگر گفت: شرایط دستمزد به گونه ای است که کارگر ترجیح می دهد به سمت مشاغل کاذب و شغل هایی برود که درآمدی دارد. یعنی به خاطر شرایط معیشتی به بازنشستگی و آسیب های شغلی فکر نمی کند, فقط به فکر معاش است. بیکاری ارادی یعنی اینکه تعداد افرادی که مهارتی هستند و در حال مهاجرت هستند زیاد است, حیف است که چنین شود چرا که کشور هزینه داده است و نیروی کار فعالیت کرده است. چرا باید به خاطر دستمزد مهاجرت کند. در حال حاضر در کشور شاهد افزایش نیروی کار ساده هستیم.

وی افزود: خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است.گزارش‌ها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده ۲۵و ۳۰میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت. حتی در حوزه بیمه تکمیلی و بهداشت کار هم مانند کشورهای دیگر نیستیم.

در افراد شاغل بین ۱۵ تا ۶۰ سال حدود ۱۰میلیون نفر از آنها در مشاغل غیررسمی هستند, اینها به عنوان رانندگان تاکسی اینترنتی و پلتفرم هایی که در این فضا کار می کنند. اینها مواردی است که باید روی آنها توسط مسئولین دقت شود که مشخص شود که بیکاری ارادی چه پیامدهایی خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: شرایط و فضای جامعه به گونه ای است که نمایندگان کارگری حداقل ۷ ماه زمان می گذارند تا به نمایندگان مجلس ثابت کنند که طرح استاد شاگردی کمکی به اشتغال و تولید پایدار نمی کند. این طرح امنیت شغلی ۴ میلیون شاغل در کارگاه های زیر۵ نفر را به خطر می اندازد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بیکاری ارادی امنیت شغلی نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۳۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام